در حال حاضر به علت ركود اقتصادي حاكم بر جهان، كارگران و كارآفرينان به عنوان دو شريك اجتماعي با وجود درگيري با مشكلات بسيار، سعي مي‌كنند تا با مدارا با يكديگر، مانع از توقف چرخ توليد شوند. از طرفي مقامات دولتي نيز با ارائه راهكارهاي مختلف به عنوان ضلع سوم توليد سعي دارند، شرايط لازم براي خروج بحران اقتصادي را فراهم آورند.
در همين راستا وزير كار و امور اجتماعي با گنجاندن مصاديقي چون ساماندهي قراردادهاي موقت، ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به شكايات در هيئت‏هاي حل اختلاف و بهبود سيستم واگذاري سهام به كارگران، تلاش كرده است تا اين مهم را اجرايي نمايد. در همين راستا اجراي اين منشور درحوزه روابط كار خراسان رضوي، با ايجاد شوراي سازش آغاز شده است.
موارد استنادي كه منتهي به ايجاد شوراي سازش در خراسان رضوي شد، بدين شرح مي‏باشد: ماده 157 قانون كار كه باعث خلق دستورالعمل‏هايي به شماره‏هاي 46955 و دستورالعمل 49995 مورخه 5مرداد 87شده است.اما به نظر مي رسد؛ وزارت كار و امور اجتماعي بر اساس قانون، صلاحيت تفسير قوانين را نداشته بلكه تفسير ماده فوق در حيطه اختيارات شوراي نگهبان يا كميسيون حقوقي مجلس است. هر چند اين دستورالعمل‏ها منجر به كاهش ورودي پرونده شكايت كارگران شده، اما نقش دولت را در رسيدگي به شكايت كارگران كم‌رنگ نموده و باعث ايجاد نگراني هايي در خصوص عدم احقاق حقوق كارگران در مراحل رسيدگي شكايت از كارفرمايان شده است.
يكي از مشكلات شوراي سازش اين است كه كارگري كه از واحد خود اخراج شده، بايد مطالبات خود را در واحدي كه در آن مشغول به كار بوده، پيگيري كند كه اين مسئله با توجه به اخراج كارگر از واحد مربوطه باعث نااميدي كارگر از رسيدن به حقوقش مي‌شود.
از طرفي چون يكي از ملاك‏هاي انتخاب نماينده در شوراي سازش در استان ارسال ليست بيمه است، از اين رو كارمند اتحاديه يا صنف بايدبه عنوان نماينده كارگران در شوراي سازش انجام وظيفه كند، به عبارتي يكي از كارمندان واحدي كه اقدام به اخراج كارگر نموده با رئيس خود جلسه برگزار كرده تابه تخلفاتش رسيدگي كند. آيا از اين فرآيند، كارگر مي‌تواند به حق خود برسد؟ اين امر با روح دادرسي در محل تشكيل شوراي سازش واحد مغايرت دارد. به نظر مي‌رسد؛ بايد طرح تشكيل شوراي سازش به قوه قضائيه پيشنهاد شود تا اين قوه با درنظر گرفتن مكاني براي اين شوراها به آن‌ها شكل قانوني بدهد.
هم‌اكنون در حدود 70شوراي سازش توسط اداره كار ايجاد شده است كه اين رقم به پيش‏بيني‏هاي انجام شده به 200شورا در دستور كار اداره كار مي‏باشد، اما اين فقط ظاهر قضيه است، زيرا برخي از موارد است كه نشان مي‌دهد، بعد از صدور حكم كارگر ديگر راهي براي گرفتن حق خود ندارد. به عنوان مثال پس از توافق غيرمنطقي يا اشتباه كه مسبب آن هيئت محترم سازش بوده و دعوي آنان را ختم به خير نموده‏اند، آراي سازش قطعي و لازم‌الاجراست، ديگر امكان نقض آن وجود ندارد.آري در اين حركت چه ما حصلي به دست مي‏آيد؟ كاهش پرونده‏ها، كاهش هزينه‏ها، همكاري با كارآفرينان و ... اما اين موضوع باعث كمرنگ شدن اعتماد كارگران به اداره كار به عنوان حامي و تظلم‌خواه قلمداد مي‌شود كه اين امر بايد مورد توجه قرار گيرد.
*بازرس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار خراسان رضوي