معلوم نيست، چه زماني قرار است مشكل املاك و زمين هاي قول‏نامه اي شهر مشهد حل شود اما مسلم است كه اين روزها بخش زيادي از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز در سطح شهر مربوط به ساختمان‌سازي در همين زمين‌هاست؛ زمين‌هايي که علاوه بر به وجود آوردن مسائل و معضلات متعدد به لحاظ مباني شهرسازي، شهروندان را نيز با مشکل مواجه کرده است. در همين رابطه به سراغ دو عضو شوراي اسلامي شهر مشهد مي‌رويم و در خصوص اقدامات شورا براي رفع معضل املاك قول‏نامه‌اي با آن‌هابه گفتگو مي‌نشينيم.

ابلاغ حدود اربعه املاك قول‏نامه‌اي توسط شهرداري
كمال سرويها در اين رابطه با اشاره به پيگيري‌هاي شوراي شهر در حل معضل املاك قول‏نامه‌اي به شهرآرا مي‌گويد: شورا به منظور رفع معضل املاك قول‏نامه‏اي، بازديدهاي مكرري از اين املاك در شهرك حجت، بازه شيخ، التيمور، حاشيه بولوار توس، بخش‌هايي از قاسم‌آباد و ... داشته است كه نتيجه آن ارائه طرحي دو فوريتي به شورا در آينده نزديك خواهد بود.
وي در خصوص اين طرح مي‌گويد: در صورت تصويب طرح مذكور، شهرداري ملكف مي‌شود؛ حدود اربعه اين املاك را به مالكان آن ابلاغ كند؛ با هماهنگي‌هاي به عمل آمده با ثبت احوال، مالكان املاك قول‏نامه‌اي مي‌توانند به اداره ثبت مراجعه كرده و پس از طي مراحل لازم، سند دريافت كنند.
وي مي‌افزايد: بانك‌ها نيز موكلف مي‌شوند با ارائه اين مجوز، به مالكان املاك قول‏نامه‌اي به منظور مقاوم‌سازي ملك ايشان، وام پرداخت كنند.
شهرداري و فرمانداري وارد عمل مي‌شوند
عضو كميسيون مشاركت‌هاي كلان اقتصادي شوراي اسلامي شهر با بيان اينكه شوراي شهر در همين خصوص جلسات متعددي را با استانداري برگزار كرده، اظهار مي‌كند: در نشستي با استاندار مقرر شد شهرداري و فرمانداري به طور جدي براي رفع معضل وارد عمل شوند.
سروريها در عين حال با تفكيك قائل شدن بين اراضي و املاك قول‏نامه‏اي، مي‌گويد: شرط تحقق چنين طرحي پس از تصويب آن در شوراي شهر، آن است كه بيش از 50درصد بافت منطقه‏اي كه در آن املاك قول‏نامه‏اي وجود دارد، شكل گرفته باشد و افراد در آن ساكن باشند.
وي با اشاره به ديگر شروط سند دار كردن املاك قول‏نامه‏اي، بيان مي‌كند: ملك مذكور نبايد داراي معارض يا مدعي باشد، ضمن اينكه حقوق شهرداري بايد به طور كامل پرداخت شود.
وي تاكيد مي كند: در صورت تصويب اين طرح در شورا، تا پايان سال ديگر مشكلي به نام املاك قول‏نامه‌اي نخواهيم داشت.

170 هزار واحد مسكوني قول‏نامه‌اي در مشهد
جواد داوودآبادي فراهاني نيز در همين زمينه به شهرآرا مي‌گويد: املاک و اراضی قول‏نامه‏ای یکی از بزرگ‏ترین معضلات شهری است که علاوه بر به وجود آوردن مسائل و مشکلات متعدد برای خریداران این املاک، خدمات‏رسانی مطلوب شهری را نیز با چالش روبه‏رو می‏سازد.
وي به مشکل تغییر کاربری در این اراضی اشاره‌كرده و اظهارمي‌كند: عمده اراضی قول‏نامه‏ای تنها با دو امضا، انتقال می‏یابند و همین امر سبب می‌شود؛ بنایی بدون در نظر گرفتن قوانین شهرسازی، ایمنی و... احداث شود که به دلیل تغییر کاربری آن ملک، رای قلع بنا توسط کمیسيون ماده صد شهرداری‏ها صادر می‏گردد.
رئيس كميسيون فني، عمران شورا وجود 170هزار واحد مسکونی ناایمن و غیرفنی قول‏نامه‏ای را آسیب بزرگی برای شهر مشهد عنوان کرد و گفت: از آنجايي كه املاک قول‏نامه‏ای، غیرقانونی احداث شده و از هیچ ضوابطی پیروی نمی‏کنند، کار خدمات‏رسانی را نیز در مواقع لزوم با مشکل مواجه ساخته چراكه منجر به‌وجود آمدن معابری غیراصولی و غیرقابل دسترسی مي‌شود.
مانع از كوچك شدن اراضي شهر مي‌شويم
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد در همین رابطه به اقدامات در دست انجام شورا اشاره مي‌كند و خاطرنشان مي‌سازد: به منظور رفع مشکل زمین‏های قول‏نامه‏ای، شورا با مالکان عمده زمین‏های شهر همچون اوقاف و آستان‌قدس وارد تعامل و مذاکره شده است تا از کوچک شدن زمین‏های شهر جلوگیری شود.
داوودآبادی مي‌افزايد: از آنجایی که تغییر کاربری یا سنددار کردن املاک قول‏نامه‌ای که از سوی آستان قدس به خریداران واگذار شده، مشکل است، مقرر شده است آستانه به منظور حل مشکل زمین‏های قول‏نامه‏ای، املاك مشابهي را با ایجاد زیر ساخت‏ها و تفكيك مناسب به دارندگان این املاك عرضه كند و ساكنان آن‏ها به مسکن‏های ساخته شده انتقال یابند.
تعيين دقيق كاربري‌هاي ملك در طرح‌هاي جامع و تفصيلي
رئیس کمیسیون فنی، عمران و طرح ریزی شهری شوراي اسلامي‌شهر مشهد در ادامه به طرح‏های تفصیلی و جامع شهر مشهد اشاره داشته و مي‌گويد: برای از بین بردن هر گونه زمین قول‏نامه‏ای در این طرح‏ها مقرر شده است؛ کاربری‏های دقیقی بر مبنای نظم مشخص و اصول شهرسازی تعریف شود.
داوودآبادی تصریح مي‌كند: در همین راستا جلساتی با استانداری، سازمان ثبت املاک، شهرداری و دیگر نهادهای مربوطه برگزار شده که نتیجه آن، لحاظ کردن منطقه‏ای به عنوان پایلوت طرح است. دبير كميته راهبردي شورا ادامه مي دهد : با بررسی آزمایشی این منطقه و شناسایی و حذف املاک قول‏نامه‏ای در آن، امید است؛ مشکل اراضی قول‏نامه‏ای مشهد نیز به تدریج حل شود.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی پیرامون بافت‏های فرسوده نيز ابراز امیدواری مي‌كند؛ از فرصت‏های به وجود آمده از سوی مجلس بتوان به منظور برنامه‏ریزی صحیح برای شهر با مشارکت همه نهادهای مربوط استفاده کرد.