ساماندهي مشاغل و حذف واحدهاي فاقد پروانه صنفي درمشهد كه توسط سازمان بازرگاني درخردادماه سال جاري طرح ريزي و اجرا شد، در ابتدا مورد توجه رسانه‏ها و اصناف قرار گرفت و اين اميدواري را به وجود آورد كه اجراي طرح يادشده با جديت دنبال شده و طومار اصناف غيرمجاز را در هم خواهد پيچيد.
پايه اصلي اين تصميم، قانونمند كردن بازار شهر زيارتي- گردشگري مشهد و حمايت از اصناف معتبر بازار بود؛ بنابراين شناسايي، پلمب و جمع‌آوري واحدهاي غيرمجاز به عنوان يك هدف لازم‌الاجرا در اصناف مشهد تعيين شد اما قبل از اجراي آن طي مهلتي براي واحدهاي فاقد پروانه، امتياز صدور پروانه موقت يك‏ساله با تسهيل شرايط فراهم شد.
تعداد كل واحدهاي شهر مشهد 120 هزار واحد اعلام شده كه بر اساس اعلام سازمان بازرگاني يك سوم اين واحدها يعني 40هزار واحد صنفي در سطح شهر بدون پروانه كسب معتبر درحال فعاليت هستند. البته با توجه به آمار ميداني شهرآرا از روساي اتحاديه‌هاي مختلف حتي با وجود تسهيل شرايط صدورپروانه موقت، استقبال مناسبي از اين طرح از سوي اصناف صورت نگرفته، به‌طوري كه اتحاديه شيريني‌سازان و آجيل فروشان ميزان تقاضا براي طرح را به دليل عدم تغيير درشرايط بهداشتي، صفر اعلام كردند، اتحاديه املاك و خرازي‌ها نيز با انتقاد از اصل طرح و اشاره به شرايط خاص صنفشان خبر از عدم درخواست پروانه موقت از سوي اعضا دادند. در اين ميان ساير اتحاديه‏ها نيز كه تعداد افراد متقاضي را زير 100 نفر معرفي كردند، تنها 50درصد تقاضا‏ها را منجر به صدور پروانه خواندند.
در نتيجه اين عوامل باعث شد تا اجراي اين طرح در عمل، با مشكلات زيادي مواجه شده و به اين ترتيب اميدها به پايان فعاليت واحدهاي صنفي غيرمجاز به نااميدي بدل شود، شايد به همين دليل است كه تا اين لحظه سازمان بازرگاني خراسان رضوي هيچ خروجي قابل قبولي را در مورد نتايج طرح يادشده ارائه نكرده و با اين سكوت، گويي شكست طرح پيشنهادي خود را پذيرفته است. اين درحالي است كه مسئولان اين سازمان كه با قاطعيت تمام پايان مهلت فعاليت اصناف غيرمجاز را 31 خرداد ماه سال جاري اعلام كرده و از هر گونه تمديد اين مهلت امتناع ورزيده بودند، در ابتدا بر انتشار سريع آمار پس از بررسي نتايج تاكيد داشتند اما نتيجه عملي اين شد كه پس از سه هفته، تنها پاسخي كه به دست ما رسيد اين بود كه «در حال حاضر آمار در خواستي مورد نظر آماده نيست!»
با تمام تحليل‌هاي صورت گرفته و آمار شكسته بسته‏اي كه به‏دست ما رسيده، به نظر مي‌رسد؛ كه طرح بازرگاني به دليل آماده نبودن زيرساخت‏ها و عدم توجيه واحدهاي صنفي نتوانست نتيجه مطلوب خود را به دست آورده و اين طرح شكست خورده به نظر مي‏رسد. با اين وجود سئوال اينجاست كه آيا امتناع از اعلام نتايج اجراي طرح پس از گذشت يك ماه، فرصت آسيب‌شناسي اين شكست را فراهم نمي‌آورد و آيا بهتر نيست كه با علني شدن داده‌هاي موردنظر و با كمك رسانه‌ها، شهر مشهد خود را براي اجراي طرحي كارشناسي‌شده‌تر آماده سازد؟
به نظر مي‌رسد كه درصورت ادامه سكوت مسئولان در برابر چرايي شكست طرح جمع‌آوري واحدهاي غيرمجاز، اين احتمال قوت مي‌گيرد كه جمع‏آوري واحدهاي غيرمجاز و مهلت تعيين شده براي اخذ پروانه از سوي آن‌ها، تنها يك هشدار لفظي بوده و هيچ‌گاه پشتوانه عملياتي نداشته و نخواهد داشت!