همين كه از وسط كوچه، نور چراغ موتورسيكلتي را ديد كه با سرعت اما محتاطانه به سمتش مي‌آمد تقريبا شصتش خبردار شد كه بايد «زورگير» باشند. شك «ميثم» زماني به يقين تبديل شد كه موتور درست جلوي پايش ترمز زد و يكي از سرنشينان موتورسيكلت، چاقوي تيزي را زير گلوي او گرفت و يك دستش را گذاشت روي دهانش. ميثم چاره‌اي جز تسليم شدن نداشت و حتي بدون اينكه به چهره‌ خشن جوان زورگير نگاه كند قبل از اينكه حرفي بزند، تمام محتويات جيبش را خالي كرد روي زمين. جوان زورگير خيلي سريع، كيف پول، ساعت و گوشي تلفن همراه ميثم را برداشت و بلافاصله پشت ترك موتور دوستش نشست و در چشم ‌‌به‌هم‌زدني فرار كردند. به محض اينكه موتور راه افتاد ميثم مي‌خواست دنبالش بدود وداد و بيداد كند اما خوب مي‌دانست كه اين كار بي‌فايده است و تنها چيزي كه در اين بين نصيبش مي‌شود يك ضربه چاقو يا يك مشت محكم از طرف زورگيرهاست؛ براي همين سرجايش ايستاد و ناباورانه به وسايلش كه روي زمين ريخته بود نگاه كرد...

سابقه
تيتر اول روزنامه شهرآرا دردوم خرداد سال گذشته، مبني بر «سايه زورگيري بر پايتخت معنوي ايران» كه برگرفته از گزارشي درباره گسترش پديده زورگيري در مشهد بود، با واكنش‌هايي همراه شد و ازجمله مسئولان اطلاع‌رساني نيروي انتظامي براي مدت چند ماه هرگونه اطلاع‌رساني درباره اين پديده را متوقف كردند. (هرچند اصل مشكل هيچگاه به تمامه حل نشد.) اين بار سراغ چنين تيتري نمي‌رويم اما تورق صفحه 13 روزنامه شهرآرا فقط در تيرماه 90نشان مي‌دهد كه «زورگيري» و يا همان «سرقت مقرون به آزار» يا آنچه اخيرا براي فرار از اصطلاح نامبارك «زورگير» براي عامل آن از عبارت مانوس‌تر «سارق خياباني» ! استفاده مي‌كنند، در دومين كلانشهر كشور يعني مشهد هنوز رواج قابل تاملي دارد.
شمار دزد‌هايي كه توسط پليس در مشهد دستگير شده‌اند، به روايت گزارش‌هاي صفحه حوادث شهرآرا - كه البته بدون هيچگونه كم و كاستي همه خبر‌ها از پايگاه اطلاع‌رساني پليس برداشت شده-، از رقم نگران كننده دستگيري 194 دزد زورگير به علاوه 32 سارق، مال‌خر وكيف‌قاپ و انهدام 7 باند زورگيري در مشهد حكايت دارد. هرچند رئيس‌پليس مشهد در گفتگو با خبرنگار شهرآرا تعداد زورگير‌هاي بازداشت شده در چهار ماه نخست سال جاري در مشهد را حدود 500 نفر اعلام كرده و از كاهش 18 درصدي جرايم خشن سخن به ميان آورده‌است،‌كه البته معلوم نيست در اين تعريف كار به اصطلاح «سارقان خياباني» هم در زمره جرائم خشن مي‌گنجد يا خير؟

اگر معلوم مي‌بود كه چه تعداد از افرادي كه مورد زورگيري واقع مي‌شوند به پليس مراجعه مي‌كنند، و چه درصدي از شكايات شهروندان از زورگير‌ها منجر به بازداشت مجرمان مي‌شود، و چه تعداد از خبرهاي بازداشت زورگيران به جرايد راه مي‌يابد، در آن صورت ممكن بود تصوير دقيق‌تري از اين معضل ارائه داد. با اين وجود خبرهاي منتشر شده در همين اندازه‌هم قابل تامل مي‌نمايد.
قصه تكراري
وضعيت برخي از محلات مشهد به‌گونه‌اي است كه ساكنان محله شب‌هنگام كه خسته از يك روز كاري به منزل باز‌‌مي‌گردند در طول راه با شنيدن صداي گاز هر موتورسيكلتي كه از كنار آن ها مي‌گذرد احساس ناامني مي‌كنند. متاسفانه زورگيرها درست مانند دزدهاي سرگردنه در داستان‌هاي قديمي، مردم را سركيسه مي‌كنند. روزنامه شهرآرا در طي مدت دو سال فعاليت خود به عنوان روزنامه مردم مشهد، چندين مرتبه موضوع زورگيري در مشهد را در گزارش‌هاي خود مورد بررسي و تحليل قرار داده است. با اين حال با توجه به اينكه اين پديده زشت اجتماعي همچنان در گوشه كنار شهر اتفاق مي‌افتد، اين موضوع بار ديگر مورد توجه قرار گرفته‌است.
عوامل تاثيرگذار در بروز پديده زورگيري
كارشناسان و صاحب‌نظران دلايل گوناگوني را درخصوص رشد زورگيري معرفي مي‌كنند. در اين ميان برخي ازآن‌ها در كنار مسائل فرهنگي و اجتماعي، مشكل اقتصادي و بيكاري نوجوانان و جوانان را يكي از مهم‌ترين دلايل بروز اين پديده مي‌دانند.
دكتر خليل نجفيان، روانشناس و استاد دانشگاه از جمله كارشناساني است كه اعتقاد دارد يكي از مهم‌ترين دلايل بروز پديده زورگيري، مسائل اقتصادي و معيشتي است. او در گفتگو با گزارشگر ما مي‌گويد: متاسفانه آستانه تحمل نوجوان و جوانان كاهش يافته وبا كوچك‌ترين مشكلي تعادل روحي و رواني خود را از دست مي‌دهند و دست به اقداماتي مي‌زنند كه پيامدهاي منفي براي آن‌ها دنبال دارد.
وي مي‌افزايد: يكي از مهم‌ترين مشكلي كه نوجوانان و جوانان با آن روبه‌رو هستند، بيكاري و يا كار همراه بادرآمد اندك است؛ از اين رو با توجه به فشارهايي كه در اجتماع بر روي آن‌هاست مانند ازدواج، اشتغال، ادامه تحصيل و... دچار وضعيت بحران روحي مي‌شوند و براي تامين هزينه‌هاي خود اقدام به‌ زورگيري و سرقت مي‌كنند.
اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: البته براساس تحقيقات صورت‌گرفته، بيشتر زورگيرها معتاد هستند؛ از اين رو براي جلوگيري از گسترش پديده‌ زورگيري بايد ابتدا با فروش، توزيع و استعمال موادمخدر مبارزه كرد.
اين روانشناس با انتقاد از آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها اظهار مي‌دارد: متاسفانه دروسي كه در مدرسه يا دانشگاه به فرزندانمان آموزش داده مي‌شود صرفا دروس نظري است كه فرد براي قبولي در امتحان آن را فرامي‌گيرد و مدارس و دانشگاه‌ها از نكته مهم «پرورش» و «تربيت» غافل شده‌اند در حالي‌كه يكي از مهم‌ترين وظايف اين دو نهاد پرورش و تربيت صحيح انسان‌هاست.
نجفيان خاطرنشان مي‌كند: وقتي فرد در خانواده‌اي رشد مي‌كند كه پايگاه اجتماعي بالايي ندارد و از مشكلات و ناهنجاري‌هايي رنج مي‌‌برد و در مدرسه يا دانشگاه نيز پرورش و تربيت افراد فراموش‌ مي‌شود و از طرفي ديگر در بطن جامعه نيز شاهد وجود مشكلات و ناهنجاري‌هاي گوناگون اجتماعي مي‌شود آن وقت اين فرد به‌راحتي اختيار خود را از دست داده و دست به اعمال ناگواري مانند زورگيري و يا سرقت مي‌زند.
وي با هشدار نسبت به گسترش اين پديده ادامه مي‌دهد: متاسفانه سن زورگيرها كاهش يافته و با گسترش اين موضوع، متاسفانه زورگيري در روز روشن نيز مشاهده مي‌شود.
اين روانشناس و استاد دانشگاه درخصوص اقدامات قضايي و پليس در برخورد با زورگيري در مشهد مي‌افزايد: زورگيري پديده‌اي است كه ريشه در مسائل اقتصادي، معيشتي، فرهنگي و اجتماعي جامعه دارد و تنها با برخورد پليسي و قضايي نمي‌توان به ريشه‌كن كردن آن دلخوش بود؛ چراكه اين‌گونه اقدامات، شبيه مسكني است كه درد را آرام مي‌كند اما بيماري را درمان نمي‌كند.
وي مي‌افزايد: بااين حال معتقدم اقدامات پليسي و قضايي در برخورد با پديده زورگيري بايد با جديت بيشتري دنبال شود تا افراد زورگير، احساس امنيت و آرامش نكنند.
گلايه‌هاي مردمي از زورگيري
در اين ميان شنيدن صحبت‌هاي شهرونداني كه مورد زورگيري و سرقت به عنف واقع شده‌اند خالي از لطف نيست. يك شهروند مشهدي كه هفته پيش مورد زورگيري واقع شده‌است در اين‌باره مي‌گويد: هوا هنوز كاملا تاريك نشده بود و من همراه دوستم به سمت منزل در حركت بوديم كه ناگهان يك موتور جلوي پايمان ترمز زد و بلافاصله يكي از آن‌ها، چاقوي تيزي را از جيبش درآورد و ازما خواست تا پول و گوشي همراهمان را بدهيم.
او مي‌گويد: من مقاومت كردم اما جوان زورگير با ته چاقو محكم به سرم كوبيد و گوشي را ازدستم چنگ زد. دوستم نيز باديدن اين صحنه خيلي سريع گوشي تلفن همراه و كيف پولش را تقديم او كرد. جوان زورگير هنوز دست‌بردار نبود و كيف پول مرا نيز گرفت و بعد از اينكه مطمئن شد چيز ديگري نداريم، خيلي سريع همراه دوستش با موتور فرار كردند.
يكي ديگر از شهروندان مشهدي مي‌گويد: چندي پيش از پل زيرگذر عابرپياده‌اي در حال عبور بودم كه ناگهان جوان تنومندي جلويم را گرفت وقبل از اينكه عكسل‌العملي نشان دهم يقه لباسم را چسبيد و يك كارد بزرگ از جيبش درآورد و تمام پول‌هاي مرا گرفت.
او مي‌افزايد: در مقابل او كه كارد بزرگي را در دست داشت قادر به مقاومت نبودم براي همين راحت پول‌هايم را از من گرفت اما باز هم قانع نبود و از من كارت عابربانكم را خواست. چاره‌اي نداشتم براي همين كارت عابربانكم را سريع به او دادم. متاسفانه رمز كارتم را نيز روي برگه كوچكي كنار كارت يادداشت كرده بودم. اين شهروند ادامه مي‌دهد: فردا صبح وقتي به بانك مراجعه كردم متوجه شدم مبلغ 180هزارتومان باقي‌ مانده در حسابم را جوان زورگير از عابربانكم برداشت كرده است.
يك جوان مشهدي نيز كه زخم چاقوي زورگيرها را بر روي صورتش احساس كرده بود، در اين‌باره مي‌گويد: ماه گذشته قصد داشتم براي تهيه بليت قطار به يكي از دفاتر فروش بليت مراجعه كنم براي همين به يكي از خيابان‌هاي مشهد رفتم اما آنجا از سوي دو نفر كه سوار بر موتور بودند؛ مورد زورگيري قرار گرفتم و آن‌ها پول و گوشي تلفن همراه مرا با خود بردند.
او مي‌افزايد: به محض مشاهده زورگيرها ابتدا مقاومت كردم اما آن‌ها به‌زور گوشي تلفن همراهم را از من گرفتند و وقتي مقاومت مرا ديدند، يكي از آن‌ها با چاقويي كه در دست داشت به طرف من حمله كرد كه در اين بين سمت چپ صورتم به وسيله چاقوي او زخمي شد.
او ادامه مي‌دهد: بعد از رفتن آن‌ها به كمك چند نفر از شهروندان سريع خودم را به درمانگاه رساندم و صورتم بخيه خورد و تا مدت دو هفته باندپيچي بود. او در حالي كه زخم روي صورتش را نشان مي‌دهد، مي‌افزايد: هنوز جاي چاقوي زورگيرها روي صورتم مي‌سوزد.
برنامه هاي پليس براي برخورد با زورگيرها
در همين رابطه و براي آگاه شدن از برنامه‌هاي پليس مشهد درخصوص برخورد با زورگيري، به سراغ سرهنگ احد كريمي رئيس‌پليس مشهد رفته و موضوع را با وي در ميان مي‌گذاريم.
وي كه معتقد به كاهش 18درصدي جرايم خشن در مشهد است در گفتگو با گزارشگر ما مي‌گويد: سازوكارهاي پليس در برخورد با جرايم خشن مانند زورگيري در هر ماه نسبت به ماه قبل با جديت بيشتري دنبال مي‌شود و باوجود كاهش وقوع جرايم خشن مانند زورگيري در مشهد، دستگيري‌هاي پليس افزايش يافته است.
وي مي‌افزايد: در طول چهار ماهه نخست سال جاري يعني از ابتداي فروردين تا پايان تيرماه سال90، پليس موفق به دستگيري حدود 500زورگير، كيف‌قاپ و سارق به عنف شده است.
وي مي‌افزايد: دستگيري زورگيرها و برخورد شديد پليس با اين پديده، نشان‌دهنده تحرك و تلاش پليس در برخورد با جرايم خشن وتامين امنيت در دومين كلانشهر كشور است.
وي با بيان اينكه پليس مشهد در برخورد با پديده زورگيري تمام تلاش خود را مي‌كند، ادامه مي‌دهد: تامين امنيت شهروندان مشهدي و زائران حضرت رضا(ع) براي ما اهميت ويژه‌اي دارد براي همين پليس با انگيزه و به‌صورت شبانه‌روزي، درصدد برخورد با جرايم خشن مانند زورگيري و تامين امنيت در مشهد است.
وي با اشاره به دستگيري 500زورگير، كيف‌قاپ و سارق به عنف در طول چهارماهه نخست سال جاري يادآور مي‌شود كه اين دستگيري‌ها باعث شده كه آمار سرقت‌هاي به عنف، كيف‌قاپي و زورگيري در مشهد كاهش يابد. رئيس‌پليس مشهد با اشاره به همكاري شهروندان در تامين امنيت يادآور مي‌شود: هرجا مردم همكاري كنند ما نيز موفق خواهيم بود؛ بنابراين درخواست ما از شهروندان و زائران اين است كه با پليس همكاري كرده و ما را در تامين امنيت دومين كلانشهر كشور ياري كنند.
سرنوشت طرح ممنوعيت استفاده از سلاح سرد
اما دراين ميان يكي از مهم‌ترين نكاتي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه متاسفانه در تمامي زورگيري‌ها از سلاح سرد و ابزار نامتعارف مانند چاقو، پنجه‌بوكس، شمشير، قمه، زنجير و... استفاده مي‌شود از اين رو شايد يكي از مهم‌ترين مطالبات شهروندان از نمايندگان مجلس در حال حاضر، تصويب طرح ممنوعيت حمل،‌ نگهداري و توليد سلاح سرد است. طرحي كه اواخر مجلس هفتم در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تصويب و به صحن علني آمد و در آنجا نيز كليات طرح مورد موافقت و تصويب نمايندگان قرار گرفت اما از تصويب نهايي آن خبري نشد.
با شروع كار مجلس هشتم اين طرح كاملا به بايگاني رفت و مسكوت ماند؛ هرچند هرازچندگاهي اخباري درباره به جريان افتادن مجدد اين طرح در مجلس به گوش مي‌رسيد اما همچنان اين طرح بلاتكليف مانده‌است.
گسترش زورگيري و استفاده از سلاح سرد بر لزوم تصويب اين طرح مي‌افزايد؛ از اين رو شايد يكي ازمهم‌ترين راهكارهاي تامين امنيت و كاهش جرايم خشن مانند زورگيري، تصويب اين طرح باشد. حال بايد ديد با توجه به اينكه اين طرح بار ديگر از سوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به جريان افتاده و قرار است براي تصويب در صحن علني مطرح شود؛ اقبال نمايندگان به اين طرح چيست؟ و آيا اين طرح از بلاتكليفي پنج‌ساله نجات مي‌يابد؟!
مهدي ارجمند

گروه گزارش- درج گزارش‌هاي اخير روزنامه شهرآرا با موضوع مسكن مهر كه در شماره‌هاي 592، 593، 594 ، 595 و 600 روزنامه مردم مشهد به چاپ رسيد، بازتاب‌هاي گوناگوني را از سوي شهروندان، مديران عامل تعاوني‌هاي مسكن و مسئولان مشهد داشت. در يكي از اين گزارش‌ها كه در شماره 600 روزنامه به تاريخ 12 تير ماه 90 به چاپ رسيد موضوعي با عنوان ادغام تعاوني‌هاي مسكن و انبوه‌سازان مطرح شد كه اين مطلب با بازتابي از سوي تعاوني احداث مسكن و فعاليت‌هاي ساختماني و عمراني خانه صنعت و معدن خراسان رضوي همراه بود و نامه اي با امضاي غلامحسين نوعي، مديرعامل اين اتحاديه به روزنامه ارسال شد. آنچه در پي مي‌آيد متن كامل نامه اين اتحاديه به روزنامه شهرآراست كه بدون هيچ كم و كاستي ذكر شده است.

با سلام و احترام. در ارتباط با مباحث مربوط به طرح مسكن مهر كه به‌خوبي و درستي از سوي آن روزنامه گرامي پي گرفته مي‌شود و مرتبط با مطالب چاپ شده از بيان مسئولان و دست‌اندركاران اين طرح، بدين‌وسيله نوشتار پيوست تحت عنوان پاسخي به پيشنهاد ادغام تعاوني‌هاي مسكن مهر و انبوه‌سازان ارسال شد تا به نحو ميسر مورد بهره‌‌برداري قرار گيرد.
بركسي پوشيده نيست كه طرح مسكن مهر، قبل از اجرا به كارشناسي دقيق‌تر و برنامه‌ريزي اصولي‌تري نياز داشت لكن يا اين امر ميسر نبود و يا احيانا در صورت طرح موضوع، اساسا كار آغاز نمي‌شد بنابراين با اينكه تصور عمومي بر انجام و موفقيت آن اجماع نداشت اينك با پيشرفت تقريبي و قابل قبول از سوي اتحاديه و تعاوني‌هاي مسكن مهر و انبوه‌سازان قرار گرفته است و آرزوي داشتن مسكن در دل گستره وسيعي از متقاضيان در سراسر كشور، دير يا زود به حقيقت مي‌پيوندد.
با پيشينه‌اي كه اشاره شد، از ديد كارشناسي مي‌توان اذعان داشت كه كار آماده‌سازي اراضي كه پس از شناسايي اراضي، تغيير كاربري، تامين اعتبار، دعوت از پيمانكار و... طي يك كار مشترك از سوي اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي مسكن مهر از يك سو و مديريت دولتي به‌ويژه شركت‌هاي عمران شهرهاي جديد گلبهار و بينالود به انجام رسيد، در مقياس با اجراي پروژه‌هاي صرفا كاري، بسيار موفق بود. اين اراضي پس از آماده‌سازي و تقريبا همزمان، براي اجرا در اختيار تعاوني‌ها و انبوه‌سازان قرار گرفت در حالي‌كه از طرف مسئولان به عمد يا غيرعمد زمان شروع فعاليت تعاوني‌ها را براي ساخت‌و‌ساز، از همان ابتدا عنوان مي‌نمايند. در اين مرحله تعاوني‌ها كار ساخت را با رعايت دستورالعمل وزارتي مبني بر عقد قرارداد به‌صورت مقطوع (صفر تا صد) از قرار هر مترمربع 300هزارتومان و بدون پيش‌پرداخت با پيمانكاران واجد شرايط كه درواقع انبوه‌سازان مي‌باشند، واگذار نمودند. قابل ذكر است در اين مقطع كمتر مقام و مسئولي در بخش مسكن مهر آگاه بود كه تعاوني‌ها حداقل در مشهد قبل از احداث وجوه دريافتي از اعضا، خود را مصروف قرارداد آماده‌سازي، مشاوره، دريافت پروانه ساخت، نظارت، اجاره‌بها اراضي و غيره نموده و با جيب خالي فعاليت ساخت‌و‌ساز را آغاز كرده‌اند. برنامه‌‌ريزي و اتكا به آورده نقدي پيمانكاران نيز امري عبث و دور از واقعيت بود چه اينكه در بحث ساخت از سوي تعاوني‌ها، پيمانكاران، ذي‌نفع در سود و زيان پروژه نبودند و واريز سرمايه‌هاي شخصي را به جريان ساخت‌وساز، امري خطرآفرين و ريسك بزرگ مي‌دانستند كه در عمل نيز ديديم قريب به اتفاق آنان چنين اقدامي را انجام نداده و تنها به وجوه دريافتي از تعاوني‌ها و تسهيلات بانكي اكتفا نمودند. بررسي و كارشناسي و ارائه فهرست بالغ بر 10ميليون‌تومان هزينه‌هاي اضافه شده به هر واحد مسكوني مسكن مهر در شهرهاي جديد (علاوه بر هزينه ساخت) كه از سوي اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي مسكن مهر تهيه و در جلسات رسمي شوراي مسكن استان، شهرهاي جديد گلبهار و بينالود، مسكن و شهرسازي نيز تاييد گرديد، نتيجه‌اي به دنبال نداشت و تا اين لحظه اقدام موثري براي حذف يا كاهش هزينه‌هاي يادشده و يا تامين اعتبار آن از سوي مراجع مسئول صورت نگرفته است. در حالي‌كه ارقام يادشده از جمله پنج‌درصد ماليات ساخت‌و‌ساز، سه و چهاردرصد ماليات برارزش‌ افزوده، بيمه تامين اجتماعي، هزينه‌هاي اختصاصي محوطه‌سازي زمين هر تعاوني، هزينه‌هاي كارشناسي بانك و ثبت اسناد، هزينه اشتراك شركت‌هاي خدماتي آب، برق‌، گاز، اكو و افزايش چند قلم كالاي اساسي طي اجرا و... همزمان با اجراي ساخت‌و‌ساز مي‌بايست پرداخت گردد و نتيجه آن مصرف شدن اعتبار موجود تعاوني‌ها در بخش‌هاي جانبي و درنتيجه كندي اجراي ساخت بوده كه در صورت عدم چاره‌انديشي به‌موقع، احتمالا تا توقف كامل پيش خواهد رفت.
جاي سئوال است كه مسئولان و مجريان اصلي طرح مسكن مهر استان بدون توجه به آنچه اشاره شد، صرفا به علت پيشرفت فيزيكي مقطعي فعاليت انبوه‌سازان، بحث ادغام تعاوني‌هاي مهر و انبوه‌سازان را مطرح مي‌نمايند؛ بديهي است چناچه توجه بيشتري به واقعيت و مباحث كارشناسي معطوف مي‌گرديد قطعا به‌صورت ديگري با موضوع برخورد مي‌شد.
انبوه‌سازان طي قراردادهاي سه‌جانبه، متعهد به احداث واحدهاي مسكوني مهر عمدتا در اراضي قبلا آماده‌سازي شده، گشتند. تامين اعتبار قراردادهاي مذكور به‌صورت 20 تا 25ميليون‌تومان از طريق تسهيلات بانكي و مابقي از طريق معرفي متقاضيان از سوي سازمان مسكن يا شهر جديد و يا جذب مستقيم از سوي انبوه‌سازان تامين مي‌شود. آيا چنين اقدامي تحقق يافته است؟
انبوه‌سازي كه در قبال احداث، تسهيلات بانكي مصوب را دريافت و هزينه نموده است، در اين مقطع نياز به تامين اعتبار تا پايان پروژه را دارد و در صورت تحقق نيافتن معرفي عضو، قطعا اعتبار لازم مي‌بايست از سوي وي، يا سازمان مسكن يا شهر جديد صورت گيرد. آيا هم‌اينك تحقق چنين امري ميسر است؟
اكنون كه هيچ‌يك از شرايط فوق تحقق‌نيافته و انبوه‌سازان به عنوان طرف انتفاعي قرارداد با اين فرض كه سودشان بيشتر در تسريع اجرا مي‌باشد بعضا در قبال ارائه تضامين و يا ايجاد تعهدات مالي، بخشي از تسهيلات بانكي را دريافت و كار ساخت را متناسب با منابع يادشده پيش برده‌اند. آيا تضميني بر ادامه فعاليت و خاتمه كار ساخت بعد از اتمام اعتبار مذكور وجود دارد؟
با فرض وجود شرايط فوق، مقايسه پيشرفت فيزيكي ساخت‌و‌ساز از سوي تعاوني‌ها و انبوه‌سازان نيز قياس مع‌الفارق است. چه اينكه شاخصه مشتركي براي اين قياس وجود ندارد. تاكيد مي‌شود با نگاهي منصفانه و به دور از بزرگنمايي اتفاقات روزمره، پيشرفت فيزيكي بسياري تعاوني‌ها، حتي بيشتر از ارقامي است كه از اعضا و يا بانك دريافت نموده‌اند و بديهي است چنانچه با تمهيداتي گشايشي در ارائه تسهيلات قبل از اجرا صورت گيرد، قطعا امر ساخت‌و‌ساز در تعاوني‌ها نيز با سرعت بيشتري به انجام خواهد رسيد.
تاكيد مي‌كنيم برخي دلايل اختلاف پيشرفت فيزيكي انبوه‌سازان و تعاوني‌ها كه ادعا داريم بدون كارشناسي و ديد همه‌جانبه از سوي مراجع ذي‌ربط به‌ويژه سازمان مسكن و شهرسازي، كه به آن اشاره مي‌شود؛ فعاليت تعاوني‌ها را زير سئوال مي‌برد، به‌خصوص از طرف اعضاي هدف چون آگاهي كافي ندارند. درحالي‌كه سازماندهي و مديريت اداره امور آنان با اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاست و تضعيف اين بخش موجب مي‌شود كه اعضاي آن، مطالباتشان را مستقيما از وزارت مسكن و يا ديگر مراجع بالاتر بخواهند.
اكنون انتظار مي‌رود مسئولان و دست‌اندركاران طرح مسكن مهر استان با عنايت به آنچه اشاره شد، قبل از اتخاذ هر تصميمي به موارد ذيل توجه كافي مبذول نمايند.
در اين مقطع، اعضاي تعاوني‌ها به‌صورت ميانگين حدود چهارميليون‌تومان به تعاوني واريز نمودند كه پرداختي ايشان براي امور قبل از احداث و حتي بيشتر براي ساخت، هزينه شده است. اگر قرار باشد واحد مسكوني‌اي غير از توليدات تعاوني‌ها به او بدهند، مي‌بايست ضمن استرداد پرداختي او، شرايط تازه‌اي را براي تحويل واحد مسكوني جديد تعريف نمايند.
تعاوني‌ها علاوه بر احداث، مسئوليت پاسخگويي اعضا را نيز به عهده دارند كه با نگاهي بي‌طرفانه، اين امر نيروي انساني و مديريتي فوق‌العاده‌اي را صرف مي‌نمايد و اين روال پاسخگويي، براي عضويت، انصراف، دريافت سهم مشاركت و مباحث مربوط به ساخت و... روزانه و مستمرا براي اعضا، جاري است در حالي‌كه طرفين قراردادهاي سه‌جانبه از اين امر مبرا هستند و هيچ تعهدي نسبت به اعضاي احتمالي و بعضا اتمام ساختمان ندارند.
درصورت تصميم به اجراي بند1، از لحظه اتفاق، مخاطب مراجعه اعضا(حدود 30هزارنفر) از اداره تعاون، اتحاديه و تعاوني‌ها به ديگر مراجعي كه مي‌بايست معرفي شوند، تغيير مي‌يابد. قطعا در صورت اتفاق‌نظر به اتخاذ چنين تصميمي، مي‌بايست امكانات و ابزارهاي لازم براي اين پاسخگويي فراهم شود.
بديهي است درصورت تحقق موارد فوق، مرجع قانوني مشخص، ارتباط آتي اعضا و تعاوني‌هايشان را تعيين‌تكليف خواهد نمود.
اكنون قابل ذكر است كه امر ساخت‌و‌ساز چه از سوي تعاوني‌ها، يا انبوه‌سازان و يا هر ارگان ديگري، انجام خواهد شد و منطقي‌تر آن است كه همزمان با آماده‌شدن واحدها، امور زيربنايي و خدماتي مجموعه نيز اجرا و بهره‌برداري گردد لكن روند پيشرفت تامين امكانات يادشده مويد انجام اين مهم نيست. بديهي است آماده نشدن به‌موقع امكانات موردنياز از جمله بيمارستان و درمانگاه، مراكز آموزشي، مراكز تجاري، ادارات دولتي، شركت‌هاي خدماتي دولتي و حمل و نقل(قطار شهري) و... استقبال نكردن متقاضيان براي سكونت را به دنبال خواهد داشت.