نسخه پی دی اف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

در آخرین جلسۀ علنی شورای اسلامی شهر مشهد در سال ٩۵ تصویب شد؛ احداث ١٣ تصفیه‌خانۀ محلی با مشارکت بخش خصوصی

.


امیرعلی قاسمی‌مقدم- بررسی لایحۀ شهرداری درخصوص صدور مجوز احداث ١٣تصفیه‌خانۀ محلی در کلان‌شهر مشهد مهم‌ترین دستور کار صد و شصت و نهمین جلسۀ علنی شورای اسلامی شهر بود که به تصویب رسید.
به گزارش شهرآرا در جلسۀ علنی شورا مناقصۀ عمومی برگزارشده درخصوص انتخاب سرمایه‌گذار احداث ١٣ تصفیه‌خانه با ظرفیت حدود ٢٣١ لیتر در ثانیه به روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری تایید شد و قرارداد آن به تصویب رسید.بر اساس مصوبۀ شورای شهر، زمان احداث تصفیه‌خانه‌ها توسط سرمایه‌‌گذار حداکثر شش سال خواهد بود به طوری که براساس اولویت‌های ابلاغی از سوی شهرداری مشهد در پنج سال اول در هر سال دو تصفیه‌خانه و در سال آخر سه تصفیه‌خانه ایجاد می‌شود.
همچنین زمان طراحی احداث و شروع بهره‌برداری آزمایشی هرکدام از این تصفیه‌خانه‌ها ٢١ماه خواهد بود. علاوه‌بر این، مدت‌زمان بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های احداثی توسط سرمایه‌گذار ١۵سال پس از پایان دورۀ احداث و شروع بهره‌‌برداری آزمایشی برای هر تصفیه‌خانه تعیین شد. سرمایه‌گذار موظف است پس از گذشت مدت مذکور هر تصفیه‌خانه را اورهال‌شده به شهرداری مشهد تحویل دهد.نظریۀ کمیسیون فنی و عمران شورا درخصوص شرایط احداث تصفیه‌خانه‌ها نیز به عنوان یک پیشنهاد به تصویب شورای شهر رسید.

بررسی بودجۀ سازمان میادین میوه و تره‌بار
در ادامۀ جلسۀ علنی شورای اسلامی شهر ادامۀ بررسی لوایح بودجۀ سال٩۶ سازمان‌ها و شرکت‌های تابعۀ شهرداری مشهد در دستور کار قرار گرفت.
نخستین سازمانی که آلبوم بودجۀ سال٩۶ آن مورد بررسی قرار گرفت سازمان میادین میوه و تره‌بار و سامان‌دهی مشاغل شهری بود.
سهیلی، رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر، در این رابطه گفت: «بودجۀ سال آیندۀ سازمان میادین در کمیسیون تلفیق به تایید رسیده اما مقرر شده است ٨٠ میلیارد ریال از اعتبار توسعۀ بازارها کاهش و به سایر پروژه‌های شهری اختصاص یابد.
موحدی، عضو شورا، به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: «این بازارها محل فروش ارزاق عمومی مردم است و از این طریق به نوعی به معیشت مردم کمک می‌شود؛ لذا بودجۀ توسعۀ بازارها نباید کاهش یابد.».
سهیلی در واکنش به اظهارات موحدی گفت: «برخی دوستان به دلیل اینکه در کمیسیون تلفیق نیستند متوجه مشکلات ایجادشده نمی‌شوند. در جریان بررسی بودجۀ سال٩۶ شهرداری مشهد، با رای اعضا، رقم بودجه ١٢۵میلیارد تومان افزایش یافت در حالی که مجموع کاهش اعتبارات سازمان‌ها به ٣۶میلیارد تومان هم نمی‌رسد. در این شرایط چگونه می‌خواهیم بودجه را متعادل کنیم؟».
محبی، رئیس سازمان میادین میوه و تره‌بار و سامان‌دهی مشاغل شهری، در این رابطه گفت: «با کاهش مبلغ ٨ میلیارد تومان از بودجۀ سازمان، حتی به یک‌سوم اهداف مدنظر در زمینۀ احداث بازارها هم نزدیک نمی‌شویم.».
اعضای شورا پس از شنیدن دفاعیات محبی به تبصرۀ کمیسیون تلفیق مبنی‌بر کاهش ٨٠ میلیارد ریالی بودجۀ سازمان میادین رای مثبت ندادند. همچنین اصلاح و متمم بودجۀ سازمان میادین به میزان ٢٠درصد کاهش یافت در منابع و مصارف به تصویب شورای شهر رسید.

افزایش تعرفه‌های بهای خدمات عمومی سازمان پسماند
در ادامۀ جلسۀ علنی شورای اسلامی شهر بودجۀ سال آینده و اصلاح شد بودجۀ سال٩۶ سازمان مدیریت پسماند هم به تصویب رسید.براساس مصوبۀ شورا مقرر شد تعرفه‌های بهای خدمات عمومی سازمان پسماند برای فعالیت‌های مجاز حداکثر ١٠درصد، برای جرائم فعالیت‌های غیرمجاز ٢۵درصد و برای فعالیت‌های گروه خاص ٢۵درصد نسبت به سال٩۵ افزایش یابد.یکی از تبصره‌های کمیسیون تلفیق شورا به موضوع افزایش بهای خاک مرغوب سازمان پسماند اختصاص داشت.
صاحبی در مخالفت با این تبصره گفت: «مردم به این خاک جهت ساخت‌و‌ساز نیاز دارند. با توجه به رکود در بازار ساخت‌وساز افزایش بهای خاک فشار بیشتری به تولیدکنندگان تحمیل خواهد کرد.».
موحدی به عنوان موافق گفت: «خاک کارایی چندانی در مصالح ساختمانی ندارد و از سوی دیگر مقام معظم رهبری بر حفظ خاک تاکید فرمودند. خاک مرغوب را دیگر نمی‌شود از جایی تهیه کرد.».کاظمی، معاون خدمات شهری شهردار مشهد، هم در این رابطه گفت: «معادل ٧٠ تا ٨٠ درصد خاک سازمان مدیریت پسماند به شهرداری فروخته می‌شود و اگر قیمت آن افزایش یابد در اجرای پروژه‌های شهری با مشکل مواجه می‌شویم.
در نهایت اعضای شورا با افزایش بهای خاک مرغوب به مبلغ ۴٠هزار تومان مخالفت کردند و رقم آن را ٢۶هزار تومان تعیین نمودند.».بودجۀ سال٩۶ سازمان عمران نیز در ادامۀ جلسۀ علنی شورا به تصویب رسید و مقرر شد آسفالت‌های تراشیده از سطح معابر شهر از طریق امولسیون قیر به صورت آزمایشی در شش‌ماهۀ اول سال آینده بازیافت شود.

تصویب بودجۀ سال٩۶ شرکت هفت‌حوض
با رای اعضای شورای اسلامی شهر مشهد بودجۀ سال٩۶ شرکت هفت‌حوض نیز به تصویب رسید. سهیلی در این رابطه گفت: «هدف از تشکیل شرکت هفت‌حوض جذب سرمایه‌گذاری بود نه آنکه شهرداری وارد تصدیگری شود.».
اخلاقی به عنوان مخالف گفت: «شریک شهرداری در شرکت هفت‌حوض سرمایۀ نقدی جهت مشارکت نمی‌آورد اما در تصمیم‌گیری‌ها شرکت می‌کند و هرسال نیز سهم این شرکت پرداخت می‌شود. شهرداری به شریکی که پول نمی‌دهد احتیاجی ندارد.».
خاک‌پور هم در این رابطه اظهار کرد: «شرکت هفت‌حوض هنوز به جایی نرسیده است که درآمد کسب کند و بتواند سهم خود را بدهد. شراکت با سازمان همیاری‌ها هیچ نفعی برای شهرداری ندارد؛ لذا سازمان همیاری‌ها را از شراکت خارج کنیم.».
زین‌علی، مدیرعامل شرکت هفت‌حوض، در‌خصوص اظهارات مطرح‌شده گفت: «تاکنون شرکت همیاری‌ها به هیچ‌کدام از تعهدات خود عمل نکرده است اما با افزایش سهام شهرداری مشهد در این شرکت عملا سهم شریک ما به یک درصد می‌رسد و به‌تدریج سازمان همیاری‌ها حذف خواهد شد.».
وی تصریح کرد: «زمین، حق‌آبه و کلیۀ پروژه‌های هفت‌حوض متعلق به شهرداری است و چون همه‌چیز به مدیریت شهری تعلق دارد جای نگرانی نیست.».
در عین حال پیشنهاد ذاکرالحسینی درخصوص تاسیس شرکت کارگزاری جدید به تصویب رسید. براساس این پیشنهاد شرکت هفت‌حوض موظف است ظرف مدت سه ماه نسبت به افزایش سرمایه اقدام کند و، متناسب با افزایش سهم شهرداری، نسبت به جبران سهم پیش‌بینی‌‌شده برای سازمان همیاری در اصلاح بودجه اقدام نماید. در صورت عدم اقدام شرکت در مدت مقرر، شهرداری مشهد مقدس می‌بایست نسبت به تاسیس شرکت کارگزاری دیگری به منظور جایگزینی با شرکت هفت‌حوض اقدام نماید.
در جلسۀ علنی شورا بودجۀ شرکت نمایشگاه بین‌المللی مشهد نیز به تصویب رسید. در یکی از تبصره‌های بودجه مقرر شد که مسجد نمایشگاه بین‌المللی تا خردادماه سال آینده تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد. همچنین درآمدهای این شرکت به مبلغ ۵٢ میلیارد ریال افزایش یافت و هزینۀ سفرهای خارجی نیز به ٨٠ میلیون ریال
رسید.
بودجۀ سال٩۶ سازمان حمل‌ونقل و ترافیک نیز در این جلسه بررسی شد و به تصویب رسید.

افزایش بهای اتوبوس و قطارشهری در صورت بدعهدی دولت
بودجۀ سال٩۶ سازمان‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، پایانه‌های مسافربری، تاکسی‌رانی، اتوبوس‌رانی، قطارشهری و بهره‌برداری قطارشهری نیز به تصویب شورای شهر رسید. با رای اعضای شورا مقرر شد افزایش تعرفۀ بهای خدمات تاکسی‌رانی پس از تصویب نرخ کرایۀ تاکسی در سال٩۶ توسط شورا قابل‌اجرا شود.علاوه بر این، شهرداری مشهد موظف شد در صورت عدم دریافت کمک دولت در یارانۀ بلیت اتوبوس و قطارشهری تا پایان خرداد٩۶ لایحۀ افزایش تعرفه را ارائه کند.
نظام جامع درآمد پایدار شهرداری مشهد نیز در این جلسه بررسی شد اما، به دلیل از حد نصاب افتادن جلسه، بررسی آن ناتمام باقی ماند.
همچنین با وجود این‌که جلسۀ علنی شورا رسمیت نداشت اما، به جهت ضرورت پاسخ‌گویی به نامۀ مشاور طرح پیرامون حرم مطهر رضوی تا قبل از سال٩۶، با پیشنهاد رئیس کمیسیون تلفیق، مقرر شد رئیس شورای شهر نظریۀ کمیسیون تخصصی را تحت عنوان «برنامۀ راهبردی بهسازی و هدایت موزون در محدودۀ پیرامون حرم رضوی» استنتاج کند و به کمیسیون مادۀ۵ ارجاع دهد.