شهرآرا در گزارشی به چرایی ایجاد «پارلمان زنان» برای نقش‌آفرینی زنان می‌پردازد؛ حضور زنان، سهم‌خواهی نیست

محدثه شوشتری- «تا پایان برنامۀ ششم توسعۀ کشور، نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی به ٣٠درصد باید افزایش یابد، تمام وزرای دولت مکلف‌اند حداقل دو زن به‌عنوان معاون یا مشاور برگزینند، پارلمان زنان در ٢٨ شهرستان‌ خراسان رضوی تشکیل می‌شود تا زنان هم در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند.»
خبری‌شدن این سه راهبرد با روی‌کار‌آمدن دولت دوازدهم، نویدی برای زنان بود که سال‌ها به‌دنبال احقاق حقوق خود در عرصه‌های اجتماعی، پست‌های مدیریتی و نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها بودند. زنان همواره در تقسیم نیروی انسانی در حاشیه قرار گرفته‌اند و ارتقای منزلت آنان همیشه تنها تا «سقف شیشه‌ای» قوانین نانوشته‌ای پیش رفته است که زنان را از حضور در جایگاه‌های اجتماعی، شغلی و راهیابی به سطوح مختلف مدیریتی بازمی‌دارد.
دراین‌میان، دولت حسن روحانی برای تحقق یکی از شعارهای انتخاباتی‌‌اش که ارتقای جایگاه اجتماعی زنان بود، دستورالعمل اجرایی سهم ٣٠درصدی زنان از پست‌های مدیریتی را ماه گذشته مصوب و ابلاغ کرد. هر چند سهم‌خواهی زنان برای نقش‌آفرینی در رده‌های مدیریتی بالا و سکانداری چند وزارتخانه، هنوز جزو مطالبات پاسخ‌داده‌نشده است، درعین‌حال کورسوی چراغ امید زنان برای رسیدن به جایگاه اجتماعی که در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نقش داشته باشند، با این تصمیم دولت روحانی برای نقش‌آفرینی زنان، روشن‌تر شده است.

تقلیل نقش زن، دیدگاهی افراطی است
دراین‌راستا، قرار است سهم زنان از جایگاه‌های اجتماعی و نقش‌آفرینی آن‌ها در استان ما، زیر سقفی به نام «پارلمان زنان» رقم بخورد برای واکاوی نقش و حقوق زنان و سیاست‌های دولت، در ادامه به سراغ برخی از فعالان زن در حوزۀ اجتماعی، سیاسی و دولتی می‌رویم.فرشته سلجوقی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی و ازجمله‌فعالان اجتماعی زنان است که حالا دورۀ مدیریتی او با راه‌اندازی«پارلمان زنان» به‌عنوان نقطه‌عطفی در تصمیم‌سازی زنان و احقاق حقوق آن‌ها، گره خورده است. او در گفتگو با خبرنگار ما قبل از تشریح آنچه قرار است از طریق پارلمان زنان حاصل شود، به چرایی اهمیت به احقاق حقوق زنان به‌ویژه با توجه به مادۀ١١٠ برنامۀ ششم توسعه و تحقق عدالت ترجیحی می‌پردازد.
این مقام‌مسئول در امور بانوان رویکرد اسناد بالادستی کشور را درخصوص زنان بدون هرگونه تبعیضی می‌داند و اظهار می‌کند: «در سند چشم‌انداز ایران ١۴٠۴ اسمی از "زن" یا "مرد" برده نشده و آمده است "فرد ایرانی"، "یک ایرانی"، "یک شهروند" و.... . درواقع در برنامه‌های توسعۀ کشور برای زنان موقعیت ویژه‌ای ترسیم شده است، نه تبعیض و تفکیک.».
سلجوقی، دیدگاه‌هایی را که درخصوص زنان وجود دارد، به سه دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید: «سه دیدگاه در جهان نسبت به زنان وجود دارد. یک دیدگاه افراطی و تقلیل‌گرایانه معتقد بر نقش زنان فقط به‌عنوان نگهبان خانه، خدمتگزاری در خانه، زادوولد و تکالیفی که جایگاه زن را نهایتاً به یک خدمتکار و پرستار تقلیل می‌دهند. دیدگاه دوم معتقد است که زن باید دوشادوش مرد، برابر مرد، همانند مرد، هر کاری را که مرد انجام می‌دهد، او هم باید انجام دهد. ما معتقد به هیچ‌کدام از این دو دیدگاه نیستیم. دیدگاه سومی داریم که معتقد هستیم زنان آن‌قدر توانمند آفریده شده‌اند که می‌توانند علاوه‌بر ایفای نقش مادری، همسری و محور خانواده، به‌عنوان یک شهروند مسئول و قانون‌مدار، در جامعه نقش‌آفرینی و اثربخشی داشته باشند.».

زیر سقفی به نام «پارلمان زنان»
به باور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی، در شرایط حاضر با بخشنامه‌ای که ازسوی دولت برای استفادۀ ٣٠درصدی مدیران زن در پست‌های مدیریتی ابلاغ شده، فرصت برای حضور زنان توانمند فراهم شده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی با اشاره به شکل‌گیری پارلمان مشورتی زنان استان، می‌گوید: «این پارلمان فرصتی برای شناسایی زنان توانمند است که به عرصۀ تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بیایند. در قالب یک گروه مشورتی، هم اطلاعاتشان را به‌روز کنند و هم با ریزبینی و حساسیت خودشان تحلیل کنند. ان‌شاءا... بتوانیم از این ظرفیت برای توسعۀ پایدار استان استفاده کنیم.».وی تأکید می‌کند: «پارلمان زنان را در مشهد با دقت و حساسیت بیشتر راه‌اندازی خواهیم کرد. در ٢٧ شهرستان‌ استان پارلمان زنان افتتاح شده است. بعد از افتتاح پارلمان مشهد، پارلمان زنان استان را که منتخب پارلمان‌های شهرستان‌ها هستند، با ١٠٩ عضو راه‌اندازی خواهیم کرد.».
به گفتۀ وی، پارلمان مشورتی زنان بنا به ظرفیت و جمعیت هر شهرستان از ٣۵ تا ۶۵ نفر است. با توجه به جمعیت مشهد، پارلمان مشورتی در این شهر ٧۵ نفر خواهد بود.

بی‌اعتمادی به جایگاه اجتماعی زنان
وازدگی فرهنگی است
در ادامۀ این بحث به سراغ عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی می‌رویم؛ فراکسیونی که به‌دنبال تغییر قوانین و در جایی دیگر به‌دنبال رفع خلأهای قانونی در حوزۀ زنان است.
طیبه سیاوشی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به مصوبۀ شورای عالی اداری در تیرماه سال جاری مبنی‌بر به‌کارگیری زنان در ٣٠درصد از پست‌های مدیریتی، می‌گوید: «اصلاح‌طلبان گفتمان بسیار مناسبی را در حوزۀ زنان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال٩۴ به راه انداختند که در ادامۀ این گفتمان بحث‌هایی در مجلس مطرح و سرانجام به مصوبۀ شورای عالی اداری در اواخر دولت یازدهم منتهی شد. مسئله این است که نظام اداری ما برای اولین‌بار با گفتمانی روبه‌رو شد که معتقد بود ٣٠درصد ظرفیت‌هایی که در بخش اقتصادی، اداری، سیاسی و... وجود دارد، باید به زنان اختصاص
پیدا کند.».
نمایندۀ مردم تهران در مجلس ادامه می‌دهد: «درواقع ما همین گفتمان را دنبال می‌کنیم و تلاش داریم همین مصوبه را برای تحقق پیگیری کنیم، اما نکتۀ مهم این است که ما در راهی قدم گذاشتیم که دیگرکشورها ٣٠ سال پیش بعد از کنفرانس جهانی زن در چین شروع کردند و اکنون دستاورد‌های این سیاست در جوامع آن‌ها دیده می‌شود، اما ما این اقدام را انجام ندادیم و هنوز دراین‌زمینه عقب هستیم.».

حضور زنان، سهم‌خواهی زورکی نیست
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «من همیشه گفته‌ام مسئلۀ حضور زنان در جامعه سهم‌خواهی نیست، مسئلۀ ما استفاده از بخش مهمی از منابع انسانی کشور است که به‌دلیل توسعۀ نامتوازن از آن استفاده نمی‌شود، توسعه‌ای که به‌جای آنکه برای مردم دستاورد داشته باشد و به عدالت اجتماعی منجر شود، متأسفانه فساد را در آن شاهد هستیم.».
سیاوشی معتقد است در نظام آموزش عالی سرمایۀ بسیار مهمی در بخش زنان وجود دارد، چراکه زنان بیش از ۶٠درصد عرصه‌های آموزش عالی را در دست دارند و درهمین‌رابطه می‌گوید: «زنانی که در سطوح بالای آموزش عالی هستند، نیاز دارند که عرصه‌های عالی مدیریتی را نیز تجربه کنند، و این تجربه به دست نمی‌آید مگر اینکه به این نیروها اعتماد شود و از آن کلیشه‌های همیشگی که زنان نمی‌توانند یا نمی‌خواهند وارد عرصۀ قدرت شوند، کنار گذاشته شود و این فرصت داده شود که زنان به عرصۀ مدیریت میانی و کلان کشور وارد شوند.».

تبعیض مثبت به نفع زنان در کشورهای عربی
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بااشاره به‌اینکه توسعۀ اقتصادی در ایران با کشورهایی مثل مالزی و اندونزی هم‌زمان شروع شد، می‌گوید: «آن کشورها که اتفاقاً اسلامی هم هستند، زمینه‌های ورود زنان را در فرایند توسعه فراهم کردند و در این حوزه تلاش کردند. اگر به آمار و ارقام فعالیت‌های این کشورها از سال ١٩٩٠ تا ٢٠١۶ رجوع شود، متوجه می‌شوید که جایگاه زنان در قدرت سیاسی این کشورها رو‌به‌افزایش گذاشته است.».
او ادامه می‌دهد: «آمارهای بین‌المللی که اخیراً درمورد حقوقی زنان منتشر شد، ایران را حتی از کشورهای عربی در رده‌هایی پایین‌تر قرار داده است که این امر ناشی از اعمال سیاست‌های تبعیض مثبت در این دست از کشورهای عربی است، خواه اینکه ما بپسندیم خواه نپسندیم، تبعیض مثبت در کشورهای عربی که فکر می‌کردیم از ما عقب‌تر هستند، درحال پیاده‌سازی است. مثلا در کویت باید حتماً ۵٠ زن وارد پارلمان شوند، اما در کشور ما مسئلۀ جنسیت در انتخابات مطرح نیست و حرفی از ورود زنان یا مردان نزده است. به‌عبارتی سیستم انتخاباتی تبعیض‌آمیز نیست و ما این سیستم انتخابی موجود را می‌پذیریم؛ اما اگر جناح‌های سیاسی لیستی ارائه می‌کنند، به زنان کمتر اجازۀ ورود می‌دهند و این ناشی از ایرادات نگرشی است.».
این نمایندۀ مجلس با اشاره به انتقاداتی که به آمارهای بین‌المللی مطرح می‌شود، عنوان می‌کند: «آمار‌های بین‌المللی دربارۀ حضور زنان آمار‌های شفافی است و سازمان ملل انجام می‌دهد، اگر می‌خواهیم این آمارها را نقد کنیم، باید مرکز آمار ایران، آمار دقیق‌تری از حضور زنان و تفکیک جنسیتی اعلام کند و بگوید چه تعداد از زنان در عرصه‌های اجتماعی فعال هستند. البته ما در بحث آمار، ضعف جدی داریم و اساساً یکی از دلایل ضعف در سیاست‌گذاری را می‌توان در نقص آمار جستجو کرد.».

دوران اینکه مدیران فقط باید مرد باشند
گذشته است
در بررسی جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و مدیریتی، به سراغ بتول گندمی، فعال سیاسی و اجتماعی می‌رویم که در کارنامۀ کاری‌اش دو دوره ورود به پارلمان شهری مشهد دیده می‌شود. وی سال‌ها در کنار فعالیت‌های تخصصی شهری و شورا، چهره‌ای منتقد به مدیریت‌های آمرانه، مردسالارانه و زن‌ستیزانه در جامعه بوده و جزو مدافعان حقوق زنان به‌شمار می‌رود. او حالا در کسوت یکی از اعضای شورای پنجم مشهد فعالیت می‌کند و معتقد است: «برای تحقق حقوق زنان در عرصه‌های اجتماعی، شهری و پست‌های مدیریتی، باید تغییراتى در دیدگاه‌ها، قوانین و برنامه‌ریزی‌ها داشته
باشیم.».
گندمی، برابری اجتماعی را حق زنان می‌داند و می‌گوید: «دوران اینکه مدیران فقط باید مردان باشند، گذشته است. امروزه دیگر بر سر این بحث نداریم که می‌شود مدیر زن داشته باشیم یا نه. سرمایۀ اجتماعی زنان با توانمندی آنان و با هزینه‌ای که خودشان داده‌اند، حاصل شده است. عقل و شرایط اجتماع حکم می‌کند که از این سرمایۀ اجتماعی، که سرمایه‌گذارى زیادى براى ایجادشدن آن شده است، استفاده کنیم.». این عضو شورای شهر مشهد، دبیرکلی حزب مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان را هم برعهده دارد که درراستای تحقق وعده‌های داده‌شده برای زنان ازسوی دولت حسن روحانی، بر عملی‌شدن سهم ٣٠درصدی زنان از پست‌های مدیریتی تأکید می‌کند.

پارلمان زنان باید شأن چانه‌زنی و تصمیم‌سازی داشته باشد
گندمی با اشاره به اینکه در برنامۀ ششم توسعۀ کشور، سهم ٣٠درصدی از پست‌های مدیریتی براى زنان دیده شده و دولت دوازدهم نیز در شوراى عالى ادارى دستورالعمل آن را تصویب و ابلاغ کرده است، اظهار می‌کند: «برای تحقق این سهم، انتصاب مدیران زن نباید حالت فرمایشی و نمایشی به خود بگیرد و در پست‌هاى مدیریتى محدود باشد، بلکه باید درراستای استفادۀ مناسب از توانمندى زنان و بهره‌مند‌شدن جامعه از این سرمایه و برقراری عدالت جنسیتی و برابری اجتماعی، رفع شکاف‌های عمیق در جامعه مدیریتی مردسالارانه باشد.».
وی، ایجاد پارلمان زنان را ازسوی دولت دوازدهم، فرصتی برای ایفای نقش زنان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها می‌داند و تصریح می‌کند: «پارلمان زنان باید جایگاه چانه‌زنی، گفتگو و تصمیم‌سازی برای تحقق مطالبات زنان باشد و نباید درگیر جلسات بى‌حاصل شود. دراین‌زمینه باید شناسایی دقیق از ظرفیت بانوان در شهرستان‌ها صورت گیرد تا با ریشه‌یابی از مشکلات زنان و خانواده، شاهد نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری خروجی این پارلمان باشیم.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس